التعليم الرسوم الخدمية جزء من منظومة التطوير الرقمي ولا تمس مجانية التعليم
تأكيد قانونية الرسوم الخدمية
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الرسوم المرتبطة بخدمات التحول الرقمي في الجامعات العراقية تعد جزءًا من منظومة التطوير الرقمي والأتمتة، مشددة على أنها لا تمس مجانية التعليم التي يكفلها القانون.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن رسوم منصة التعليم العالي تندرج ضمن حزمة الخدمات الجامعية المقرّة وفق القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة، مؤكدة سلامة وقانونية هذه الإجراءات.
التحذير من التأويلات غير الدقيقة
وشددت وزارة التعليم على ضرورة التمييز بين الرسوم الخدمية الثانوية وبين الأجور الدراسية التي تخضع لقانون رقم (25) لسنة 2016 وقانون رقم (22) لسنة 2024.
كما دعت إلى توخي الدقة في تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض التأويلات المتداولة لا تعكس الحقيقة القانونية والتنظيمية.
مسار التحول الرقمي الشامل
وبينت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل في الجامعات العراقية، مشيرة إلى أنها اعتمدت أكثر من 120 نظامًا متطورًا بهدف:
- ترسيخ الحوكمة الذكية.
- تحقيق التكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة.
- بناء بيئة أكاديمية وإدارية رقمية حديثة.
- تعزيز مكانة الجامعات العراقية عالميًا.
- دعم الحضور العراقي في ميدان الرقمنة الشاملة.
ختام البيان
واختتمت وزارة التعليم بيانها بالتأكيد على أن الإجراءات الحالية تستند إلى صلاحياتها القانونية المخولة ومسؤوليتها المباشرة في إدارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بما يسهم في تطوير البيئة الجامعية وتوفير خدمات أكثر تطورًا للطلبة.
📌 دائرة الإعلام والاتصال الحكومي – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
📅 27 أيلول 2025